احکام خیارات (حقوق خصوصی)احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و.... و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید. ۱ - زمان ایجاد خیارخیار در اثر عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می‌آید مگر در خیار تاخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است. [۱]
امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۲۸، انتشارات کتابفروشی اسلامی، تهران، مهرماه ۱۳۴۰، چاپ سوم.
۲ - وجود خیارات مختلف در یک عقدخیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود. [۲]
طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی، ص۱۵۷، چاپخانه دفتر انتشارت اسلامی.
۳ - تملیک در عقد خیاریوجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴ قانون مدنی می‌گوید: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار» در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ ق. م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که مناف خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. [۳]
امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۳۰، انتشارات کتابفروشی اسلامی، تهران، مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم.
۴ - قابل انتقال بودن حق خیارالف: انتقال خیار بوسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات که خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعاملین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد. ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده ۴۴۵ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود: الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی‌شود. ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده ۴۴۷ بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود. [۴]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ص۳۶۴، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
۴.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینیبه عقیده امام خمینی حق خیار از حقوق قابل اسقاط و غیر قابل نقل بشمار آمده و به همین لحاظ ثمن قراردادن آن مورد اشکال واقع شده و صلح بر آن مفید اسقاط است. در تحریرالوسیله دراین‌رابطه می‌خوانیم: «در ثمن (یعنی چیزی که در برابر مبیع قرار می‌گیرد) جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل‌وانتقال است، مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در جایز بودن اینکه ثمن، حقی باشد که قابل اسقاط و غیر قابل نقل باشد، مانند حق خیار و حق شفعه اشکال است.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «همچنین (صلح مفید سقوط) است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند حق شفعه و حق خیار.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و اما انتقال حق خیار به ورات با مرگ دارنده خیار، از احکام فقهی مشترک بین همه خیارات است. امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «وقتی کسی که دارای خیار است بمیرد، خیار او به وارثش منتقل می‌شود بدون آنکه فرقی بین انواع خیار باشد. و آنچه که مانع از ارث اموال است - به‌خاطر نقصانی که در وارث است؛ مانند قتل و کفر - مانع از این ارث هم می‌شود. و همان‌طور که آنچه به‌واسطه آن حجب از ارث در حد محرومیت از ارث حاصل می‌شود - و آن وجود داشتن وارث نزدیک‌تر به میّت است - در اینجا هم جلوی ارث را می‌گیرد. و اگر خیار تعلّق به مال خاصی داشته باشد که بعضی از ورثه از آن محروم هستند، مانند زمین نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غیر فرزند بزرگ‌تر، آن وارث (که از ارث بردن از خود مال محروم است) از خیار متعلق به آن - به طور مطلق - محروم نمی‌باشد.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۴، کتاب البیع، القول فی احکام الخیار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس «در جایی که وارث یکی است، اشکالی نیست، و اگر وارث متعدد شد اقوی آن است که خیار برای مجموع آنها است به‌طوری‌که فسخ بعضی از آنان - نه در تمام مبیع و نه در حصه خودش - بدون ضمیمه شدن فسخ بقیه اثری ندارد.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۴، کتاب البیع، القول فی احکام الخیار، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵ - امضاء عقد و اسقاط حق خیارحق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد. ۶ - فوری بودن خیاردارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تاخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتی است که تاخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد و الا در خیاراتی که زیانی از تاخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تاخیر اندازد مثل خیار تبعض صفقه ماده ۴۴۱. [۹]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ص۳۵۴، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
۷ - فسخ عقدفسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده ۴۴۹ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند. [۱۰]
کاتوزیان، ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ص۳۴۸، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و لاضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت. [۱۱]
کاتوزیان، ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ص۳۴۲، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
۸ - پانویس
۹ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احکام خیارات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |